لتمام ذات الموضوع عينا كما في صدق الأسود على السواد وصدق الموجود على الوجود، إذ لو اتصف الجسم بواسطة أمر خارج عن ذاته بالأسود فالسواد أولى بأن يصدق عليه الأسود لأن وجود أن الشئ لنفسه ضروري، وكذلك في الوجود والموجود، ومن هذا الباب صدق الصفات الكمالية والنعوت الجلالية والجمالية على ذاته الأقدس تعالى وتقدس فان مباديها عين ذاته المقدسة، وهذا نحو من القيام بل هو أعلى مراتب القيام وإن لم يصدق عليه القسام في العرف العام، ولا بأس به لعدم انحصار مناط الصدق في ما هو قيام في العرف العام، وتفاوت الموارد في وجه الصدق لا يوجب تفاوتا في المفهوم كي يقال إن العرف لا يراعى مثل هذه الأمور الدقيقة، فان العرف مرجع تشخيص المفاهيم والمفروض عدم اختلافها باختلاف وجه تطبيقها على مصاديقها، مثلا العالم من ينكشف لديه الشئ وما به الانكشاف، تارة عرض كما في علمنا بالأمور الخارجة عن ذاتنا، وأخرى جوهر نفساني كما في علمنا بذاتنا فان مرجعه إلى حضور ذاتنا لذاتنا وعدم غيبة ذاتنا عن ذاتنا، وثالثة جوهر عقلي كما في علم العقل، ورابعة وجود واجبي لا جوهر ولا عرض كما في علمه تعالى وحقيقة العلم في جميع الموارد بنحو من الحضور، وإن كان ما به الحضور في كل مورد غير ما به الحضور في مورد أخر، فدعوى النقل أو التجوز في العالم وأشباهه من الأسماء الحسنى والصفات العليا الجارية عليه تعالى تارة من جهة عدم المغايرة بين المبدء وذيه، وأخرى من جهة عدم قيام مباديها بذاته المقدسة لعينيتها له تعالى كما عن صاحب الفصول وصدقها عليه تعالى بمعنى أخر، دعوى بلا شاهد وإحالة إلى المجهول بل كما قبل ونعم ما قبل يؤدى إلى الاتحاد والتعطيل كما أشير إليه في المتن (1) وأوهن منه دعوى مرادفة الصفات كما نسب إلى بعض