ما يفهم ويتصور عند النظر إلى تلك القضية سواء طابقه النسبة الواقعية أم لا، ومن الواضح أن المادة حيث إنها لم تلاحظ فلا وجه لتوهم أخذها جزء للمحمول بل الانقلاب من جهة أخذ الموضوع في المحمول فيتحقق هناك نسبة ومادة بين ما اخذ في عقد الحمل ومبدء المحمول وحينئذ فلا يعقل أن يكون نسبة المحمول الذي مادته الامكان في حد ذاته بالإضافة إلى عقد الوضع بالامكان.
والتحقيق أن ثبوت امكان الكتابة للإنسان ليس بالإمكان بل بالضرورة لما ذكر انفا، وكذا ثبوت إمكان الانسان الذي له الكتابة أي امكان هذه الحصة أيضا بالضرورة لا بالامكان، وأما ثبوت نفس هذه الحصة الممكنة لطبيعي الانساني فهو بالامكان لا بالضرورة لان ورود هذا القيد على الانسان الموجب لكونه حصة بالامكان فثبوت هذه الحصة الممكنة للطبيعي بالامكان ولازم حمل الانسان الذي له الكتابة على الانسان إفادة كون الانسان ذا حصة خاصة لا إفادة إمكان الكتابة له ولا إمكان الحصة له حتى يكون بالضرورة فتدبر جيدا.
قوله: لكنه قده تنظر فيما أفاده بقوله إلخ: النسخة المصححة بل المحكى عن النسخة الأصلية هكذا، وفيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا أو كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ولكن يصدق زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة انتهى.
وأما ما في النسخ الغير المصححة في بيان المثال الثاني و [لكن يصدق زيد الكتاب كاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة] فهو غلط بالضرورة لأن لازم تركب المشتق تكرر الموضوع لا تكرر المحمول.
قوله: لا يذهب عليك أن الصدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا الخ: تركب المشتق لو اقتضى إنقلاب مادة الامكان إلى الضرورة بشرط المحمول ولو بملاحظة الجهة التي ذكرناها أخيرا في تصحيح الانقلاب، وإليه