فتدبره فإنه حقيق به.
وأما ما ذكره من الأوصاف مشتركة بين الأمور التدريجية وغيرها، فلا وجه لاخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هي عليه في بعض الموارد والأحيان، من دون فرق بين مثل السيال والمتصرم ونحوهما، وغيرها، فان السيلان والتصرم لا يختص بالتدريجيات كما لا يخفى، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فيه الزمان.
فافهم واستقم.
قوله: ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام الخ: لا يخفى على أنه لا يتوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية للحدث وعدمه حتى لا يعقل بل على الجامع المفهومي بين المتلبس والمنقضى عنه، فكما يقول القائل بالوضع للأعم أن مفهوم اسم المكان تحليلا هو المكان الذي وقع فيه الحدث فيعم المتلبس والمنقضى عنه، فكذا هنا يقول بأن مفهوم اسم الزمان تحليلا هو الزمان الذي وقع فيه الحدث، فهو بمفهومه يعمهما لكنه بحسب الخارج حيث إن المكان قار الذات، فله مصداقان والزمان، حيث إنه غير قار الذات فله مصداق واحد، ويؤيده أن المقتل والمضرب وغيرهما من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان والمكان لها مفهوم واحد، وهو ما كان وعاء القتل أو الغروب مثلا، زمانا كان أو مكانا، ولا إباء لمفهوم من حيث هو مفهوم للشمول والعموم المتلبس والمنقضى عنه، وان لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق واحد.
قلت: الأمر في حل الاشكال على ما افاده الأستاذ العلامة أدام الله أيامه، إلا أن تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتب عليه ثمرة البحث، إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدء، وإلا لا فارق في المتلبس بين الطرفين، وحيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدء في اسم الزمان فيلغو البحث عنه جزما.
نعم لو قلنا بأن المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا، دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان، فعدم صدق على ما انقضى عنه في خصوص الزمان