(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٧ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٧ ح 1، الوسائل ج 14 ص 410 ح 3 (2) أقول: وبذلك يظهر لك ما في قوله المسالك - من أنه لا وجه للنسخ بعد امكان الجمع بين الآيتين بتخصيص عموم آية (ولا تنكحوا المشركات) بآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فإن فيه أن الروايات قد صرحت بالنسخ وإن اختلفت في أن أيتهما الناسخة وأيتهما المنسوخة.
فقوله (لا وجه للنسخ فيه) نوع اعتراض على الإمام - عليه السلام - في حكمه بالنسخ وهو لا يخلو من سوء أدب نعم لو كان ذلك في مقابلة دعوى من ادعى ذلك بغير دليل اتجه ما ذكره.
وكذا قوله (وأما آية النهي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح ولا فيما هو أعم منه) فإن فيه أنه وإن كان الأمر كذلك بالنظر إلى ظاهر الآية ولكن بعد ورود الروايات يكون (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ناسخة لآية (والمحصنات ولكن بعد ورود تفسير الآية بالنكاح كما قدمنا نقلة عن تفسير علي بن إبراهيم فلا وجه لهذا الكلام وهل هو إلا نوع رد على الإمام عليه السلام فيما فسر به الآية في المقام.
وبالجملة فإن كلامه هنا بعيد عن التحقيق، وسحيق في ذلك وأي سحيق (منه - قدس سره -).

مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم ⁽²⁾، سورة المائدة ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾