عد الرواية في (صحي) وهو الصحيح عنده. هذا مع الاغماض عن المناقشة في الطعن، لما عرفت في غير موضع من ما تقدم. وبالجملة فالخبر المذكور صحيح صريح في المراد.
الرابع - ما طعن به في رواية معاوية بن عمار فإنه مع تسليم ما جرى عليه من هذا الاصطلاح فهذا الخبر وإن رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (1) بهذا السند الذي فيه النخعي إلا أن ثقة الاسلام رواه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) (2) وهذا السند وإن كان حسنا بإبراهيم بن هاشم إلا أنه ذكر في غير موضع من شرحه أنه لا يقصر عن الصحيح، فقال في شرح المصنف في قطع الطواف لدخول البيت بعد نقل حسنه أبان بإبراهيم: فإن دخولها في قسم الحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم، وقد عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا. انتهى. أقول: وقد خالفه أيضا مرارا كما أوضحناه في شرحنا على الكتاب من كتاب الطهارة والصلاة وحينئذ فتكون الرواية لما ذكره هنا معتمدة حسنة كالصحيح عنده، فيجب العمل بها وينتفى تطرق الطعن إليها.
الخامس - أن ما ادعاه - بعد طعنه في الأخبار المذكورة - من حملها على الاستحباب ففيه:
(أولا): ما قدمناه في غير موضع من أنه وإن اشتهر هذا الجمع بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب.
وقد تقدم الكلام في ذلك موضحا منقحا بما يعني عن الإعادة في الباب.