الوسائل أورده كذلك أيضا إلى قوله: (وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف) ولم يذكر ما بعده. والظاهر أنه فهم أن الزيادة من كلام الصدوق (قدس سره) وذكر أنه في المقنع روى قوله: (وسئل عن رجل .. إلى آخر ما ذكره) مرسلا. والظاهر أنه لأجل ذلك حكم بكون هذه الزيادة من كلامه لا من الخبر. وظاهره أن قوله: (وسئل..) غير داخل في خبر رفاعة. والشيخ الحسن في المنتقى نقل حديث رفاعة حسبما نقله السيد هنا وقال بعده: قلت: وجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن يحمل هذا على إرادة النافلة كما وقع التصريح به في جملة من الأخبار الضعيفة. انتهى. وكيف كان فالواجب حمل هذا الخبر على ما ذكروه من النافلة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
الثالث - ما طعن به على رواية محمد بن مسلم - بأن في طريقها عبد الرحمان ابن سيابة وهو مجهول - فالجواب عنه ما إفادة الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المنتقى حيث قال بعد ذكر الخبر المذكور: هذا هو الموضع الذي ذكرناه في مقدمة الكتاب أنه اتفق فيه تفسير عبد الرحمان بابن سيابة، ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن أبي نجران لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه لسلام) فقط، إذ لم يذكر في أصحاب أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد (عليهما السلام) فكيف يتصور روايته عنه، وأما عبد الرحمان بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع، وروايته هو عن حماد بن عيسى شائعة وقد مضى منهما اسناد عن قريب. وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غني عن البيان. انتهى. والمحقق المذكور