إطراح بعضها إذا عمل ببعض، وهذا هو الأجود. وحيث كان ذلك حكم الحرة فليكن في الأمة كذلك، لأن حقها لا يزيد على الحرة، ولأن ذلك هو الحق المقرر للأم في كون الولد معها في نظر الشارع.
قوله: " من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة - إلى قوله - والأول مروي ".
المراد أنه أولدها جاهلا بكونها مستحقة، كما ينبه عليه قوله: " ثم ظهر أنها مستحقة ". والقول بوجوب العشر أو نصفه هو الأقوى والمشهور. ولو كان عالما بالاستحقاق فالولد رق للمالك، والواطئ زان، فيلزمه العقر. ولا يرجع به ولا بغيره مما يغترمه.
قوله: " وهل يرجع بما اغترمه من مهر أو أجرة... الخ الأقوى رجوعه بالجميع. وقد تقدم.
قوله: " ما يؤخذ من دار الحرب - إلى قوله - وإن كان فيها حق الإمام أو كانت للإمام ".
الترديد بين القسمين للتنبيه على الفرق بين المأخوذ، فإنه إن كان سرقة وغيلة