قوله: " من ابتاع متاعا ولم يقبضه - إلى قوله - والأول أشبه ".
إنما كان أشبه، لأن فيه جمعا بين الأخبار المختلفة التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل (1)، وابن الحجاج الكرخي (2)، عن الصادق عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا كصحيحة الحلبي (3)، ومنصور بن حازم (4)، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب (5)، عنه عليه السلام، بحمل النهي على الكراهة لئلا تسقط أخبار الجواز.
وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الأخبار متكافئة في وجوب العمل بها، لكن الأمر هنا ليس كذلك، لأن أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد وهو ضعيف، والآخر مجهول، فالقول بالمنع أوضح. وهو خيرة العلامة في التذكرة (6) والإرشاد (7)، والشيخ في المبسوط (8) - بل ادعى عليه الاجماع - وجماعة من الأصحاب (9). نعم تبقى الأخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة بغير التولية، جمعا بينهما وبين ما قيد به مع صحة الجميع.
ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير