ووجه الصحة إمكان العلم بالتقسيط ولو بعد العقد، كما لو باع سلعتين فظهرت أحدهما مستحقة، فإن التقسيط اللاحق كاف وإن جهل ما يخص كل واحدة حالة العقد. وأقرب منه ما لو باع ما يصح تملكه وغيره. وقد تقدم (1) في بحثهما توجيه البطلان فيهما أيضا مع علم المشتري بالحال.
قوله: " ولو دفع خمسين - إلى قوله - وفيه تردد ".
قد تقدم (2) الخلاف في ذلك، وما يعلم به وجه التردد، وأن المصنف اختار الصحة على كراهة. وهنا تردد في البطلان. والأقوى الصحة في الجميع.
قوله: " لو شرطا موضعا للتسليم - إلى قوله - وإن امتنع أحدهما لم يجبر ".
لا فرق في ذلك بين كون ذكر الموضع شرطا في صحة السلم وعدمه، فإن العقد إذا انضبط في أصله جاز التراضي على غير ما عين من الموضع وغيره.
قوله: " إذا قبضه فقد تعين... الخ ".
إذا قبض المشتري المسلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له، لأنه لم يتعين للحق، بل يقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا له ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضا به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه سليما بعد أن كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا. ونبه بقوله: (عاد) على ذلك حيث إن العود يقتضي