الأصحاب (1). وفي سندها جهالة بجعفر بن حنان (2). وزاد بعضهم (3) ما لو خرب وتعطل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا. وهو حسن، لفوات مقصود الوقف حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وذلك كما لو خلقت حصر المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه، فيجوز بيعهما للوقود ونحوه. وباقي الأقوال كلها مدخولة. ودليل المنع عام.
وحيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن. ويجب تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف الأول فالأقرب. والمتولي لذلك الناظر الخاص إن كان، أو الموقوف عليه إن كان منحصرا، وإلا فالناظر العام.
قوله: " ولا بيع أم الولد - إلى قوله - وفي اشتراط موت المالك تردد ".
الأقوى عدم اشتراط موته، لاطلاق النص (4). والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين. وهذان الفردان المستثنيان مورد النص (5). وقد ألحق بهما الأصحاب مواضع أخر، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق وترث، وبيعها على من تنعتق عليه، وبشرط العتق على قول، وإذا جنت على غير المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الافلاس، وإذا عجز عن نفقتها، وإذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق إذ لا يتصور عتقها حينئذ، وفي كفنه إذا لم يخلف سواها، وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر، وإذا كان ولدها غير وارث. وزاد بعضهم ما لو جنت على مولاها أو