لا قسمة تراض منهم واختيار، ولو ملكوا حقيقة لم يجز ذلك إلا برضاهم، ولأن خفهم يزول بالاعراض ولا شئ من المملوك كذلك، ولعدم وجوب الزكاة على أحد منهم إلى أن يتحقق القسمة، فيجري حينئذ في حولها، ولدخول المولود بعد الحيازة والمدد معهم، وهو ينافي الملك. وفي هذه الأدلة نظر. والأول لا يخلو من قوة. وعليها تتفرع هذه المسألة ونظائرها. فعلى الأول ينعتق نصيبه منها ولا يسري عليه، لأن الملك قهري. وهو اختيار الشيخ (1) والعلامة (2).
قوله: " كل أرض فتحت عنوة ".
العنوة - بفتح العين واسكان النون - الخضوع والذل، يقال: عنا، يعنو:
خضع وذل. ومنه قوله تعالى: * (وعنت الوجوه للحي القيوم) * (3). والمراد هنا فتحها بالقهر والغلبة.
قوله: " وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة والغانمون في الجملة ".
المراد بكونها محياة كونها كذلك وقت الفتح. ويثبت كونها مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله، واشتهاره بين المؤرخين. وقد عدوا من ذلك مكة المشرفة، سواد الفراق، وبلاد خراسان، والشام. وجعل بعض الأصحاب (4) من الأدلة على ذلك ضرب الخراج من الحاكم وإن كان جائرا، وأخذ المقاسمة من ارتفاعها، عملا بأن الأصل في تصرفات المسلمين الصحة، وكونها عامرة وقت الفتح بالقرائن المفيدة للظن المتاخم للعلم، كتقادم عهد البلد، واشتهار تقدمها على الفتح، وكون الأرض مما يقضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في ذلك الوقت، لقربها من البلد وعدم