لأنه كذبها باقراره الأول. ويشكل بجواز الغلط، والاستناد إلى أمر كاخبار الوكيل ثم يظهر خلافه، فيتجه القبول إن أظهر لانكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بنية عليه، لا توجه اليمين عليه بمجرد الدعوى وثبوت مقتضاها. ولو ادعى على المشتري العلم بكون الثمن زائدا توجهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادعى الغلط أم لا، وهو مقتضى إطلاق العبارة. وربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط. ولا بأس به.
قوله: " لو حط البائع - إلى قوله - وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت ".
القائل بذلك الشيخ (1) نظرا إلى أن الملك لما كان عنده لا يحصل إلا بانقضاء الخيار فاللاحق به قبله بحكمه. ويضعف بمنع اللزوم، فإن الثمن ما وقع عليه العقد، ولا أثر لوقت انتقاله في ذلك.
قوله: " من اشترى أمتعة صفقة... الخ ".
المستند مع النص (2) أن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد، وإن تقوم بها وقسط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقا. وهذا