التلازم جائزا، ومثله شرط اللازم في اللازم. واللزوم مطلقا أجود. وقد تقدم البحث فيه (1).
نعم، لو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط، ولم يمكن إجباره، تسلط المشروط له على الفسخ، إلا أن هذا الأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه في أصله.
وبذلك يجمع بين الأدلة والحقين.
قوله: " وكذا لو أجل الحال لم يتأجل... الخ ".
المراد بتأجيل الحال أن يعبر صاحب الدين بعبارة تدل عليه من غير ذكره في عقد كما مر، بأن يقول أجلتك في هذا الدين مدة كذا. ووجه عدم اللزوم بذلك واضح، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحب الوفاء به. والرواية المذكورة رواها الحسين بن سعيد (2). ومحصلها: أن من مات وقد اقترض إلى أجل يحل. وهي مشعرة بجواز التأجيل. وحملها على الندب كما قلناه أولى.
وأشار بالتسوية بين الأمور المذكورة إلى خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع، دون القرض وبدل المتلف. وإلى خلاف آخرين منهم إلى ثبوته في الجميع (3).
قوله: " نعم يصح تعجيله باسقاط بعضه ".
مع تراضيهما بذلك. وكما يعتبر التراضي في إسقاط البعض يعتبر في تعجيله بغير إسقاط، لأن الأجل أيضا حق لهما، لتعلق غرض كل منهما به، فإن التعجيل قد