ربما فهم بعضهم (1) من ثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنها أموال محترمة كباقي الحيوانات. وفيه منع ظاهر، فإن ثبوت الديات لها ربما دل على عدم جواز بيعها، التفاتا إلى أن ذلك في مقابلة القيمة، فإنك تجد كلما له دية لا قيمة له، كما في الحر. وماله قيمة لا دية له، كما في الحيوان المملوك غير الأدمي.
قوله: " الرشا حرام... الخ ".
الرشا - بضم أوله وكسره مقصورا - جمع رشوة - بهما - وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم. وعلى تحريمه اجماع المسلمين. وعن الباقر عليه السلام: " أنه الكفر بالله تعالى وبرسوله " (2). وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي، لإعانته على الإثم والعدوان، إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه، فيحرم على المرتشي خاصة.
قوله: " إذا دفع الانسان مالا إلى غيره... الخ ".
قد اختلف في هذه المسألة كلام المصنف، فجوز هنا للوكيل الأخذ، ومنعه في النافع (3). وكذلك اختلف فيها كلام الشيخ (4)، ثم ابن إدريس (5)، ثم العلامة (6)