جواز الرد دون المقبوض. واستلزام تبعض الصفقة برده.
قوله: " وما يحدث في الحيوان - إلى قوله - لا يمنع الرد في الثلاثة ".
المفهوم من قوله: " لا يمنع الرد " وجعل الثلاثة ظرفا له أن الرد بخيار الثلاثة، لا بهذا العيب الحادث. ووجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لأن العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البايع كالسابق، فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار. وهذا هو المنقول من مذهب المصنف في المسألة (3).
ونقل عن شيخه ابن نما ثبوت الخيار في المسألة المفروضة (4) بالعيب الحادث، بناء على ما ذكر من التعليل، فإن العيب الحادث في الثلاثة لما كان مضمونا على البائع كالسابق لزمه التخيير بين الرد به وأخذ أرشه.
وتظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه، فعلى الأول يرتفع دون الثاني، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة، غايته حصول الخيار فيها بعلتين وهو غير قادح، إذ ليست عللا حقيقية حتى يمتنع اجتماعها وإنما هي معرفات، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن والعيب، فإنه يمكن اجتماعها على عين واحدة. وتظهر الفائدة فيما لو شرط إسقاط بعضها. وقول ابن نما هنا أوجه.
قوله: " روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام - إلى قوله -