عليه. ولو قال وليتك السلعة احتمل الاجزاء.
قوله: " فإذا قال بعتك بمائة - إلى قوله - فالثمن تسعون ".
لأن الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك، حملا ل‍ " من " على الظاهر من التبعيض. وذكر جماعة من الأصحاب (1) احتمال كون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، حملا ل‍ " من " على ابتداء الغاية، ويكون التقدير من كل عشرة تسلم لي. ومثله ما لو قال لكل عشرة درهم، لأن الوضيعة للعشرة غير العشرة، فهو بمنزلة ما لو قال: " من كل أحد عشر ".
قوله: " وكذا لو قال: " مواضعة العشرة ".
حملا للإضافة على معنى (من) أي من كل عشرة. ويحتمل كونها بمعنى اللام، أي لكل عشرة، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر كما مر.
وربما قيل ببطلان العقد، لتكافؤ الاحتمالين الموجب لجهالة الثمن.
وربما رجح الأول بأن وضيعة العشرة لا يكون إلا من نفس العشرة دون ما عداها، لأن الموضوع من جنس الموضوع منه، فتكون الإضافة بمعنى (من). والثاني بأن المواضعة على حد المرابحة للتقابل بينهما، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة.
ويضعف الأول بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير، وكلا التقديرين محتمل. والثاني بمنع الملازمة وقيام الاحتمال، إن لم تدل القرينة على أحدهما.
هذا غاية ما قرروه في المسألة. وفيه بحث، لأن المراد من الجنس الذي تكون الإضافة المعنوية فيه بمعنى (من) أن يكون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه،