من الجانبين، ولو بالاستنابة، فإن المغايرة الاعتبارية كافية في ذلك.
قوله: " وهل يجوز أن يتولى طرفي العقد... الخ ".
جواز تولي الوكيل طرفي العقد يقع فيه الاشكال في موضعين:
أحدهما: مطلق مباشرة الايجاب والقبول معا. والأصح جوازه كما تقدم (1).
والثاني: بيعه ما وكل فيه من نفسه، إنه لا يجوز مع عدم إذن الموكل فيه صريحا، بأن يقول له: بعه ولو من نفسك، أو يعلمه هو فيقول: أبيعه ولو من نفسي، فيرضى الموكل بذلك. والثاني الجواز مع الاطلاق. وهذا هو الذي نقل المصنف الخلاف فيه دون الأول. والأصح الجواز مع الاعلام، ومع القرينة الدالة على أن الموكل إنما يريد البيع لا خصوصية المشتري. أما لو تولى الطرفين بالوكالة عن المشتري أيضا فإنه يصح، نظر إلى جواز تولي الطرفين في غيره، وإن كانت العبارة هنا وقعت مطلقة.
قوله: " والوصي لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة. والتردد في توليه طرفي العقد كالوكيل ".
أي تولية طرفيه لنفسه كما تقدم. أما لغيره فيصح بغير تردد من المصنف في المسألتين. والأصح الجواز مطلقا.
قوله: " وقيل: يجوز أن يقوم على نفسه... الخ ".