ذلك استيفاء محض قبل التفرق، مع عدم ورود العقد على ما في الذمة. وقيل بالبطلان هنا أيضا، لأن الثمن قد تشخص بما في الذمة، فيكون بيع دين بدين، أو لأن هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه، فتكون فاسدة. وهما ضعيفان، لأن الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد. ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء لا معاوضة. وحيث يكون الجنس والوصف واحدا فالتقاص قهري، وإلا توقف على التراضي.
قوله: " تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين ".
لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله ووزنه، وما يعتاد بيعه جزافا، لأن المشاهدة تدفع الغرر، بخلاف السلم المعول فيه على غائب أو معدوم. وسيأتي في حكم السلم في الحطب والقصب ما ينبه عليه.
قوله: " ويجوز السلم في الثوب أذرعا ".
هذا الحكم ثابت أيضا، وإن قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع، لانتفاء الغرر، كما مر.
قوله: " وهل يجوز الأسلاف في المعدود عددا؟ الوجه لا ".
وجه الوجه عدم انضباط المعدود، فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن. وهذا يتم في بعض المعدودات كالرمان، أما النوع الخاص من البيض والجوز فالأجود جوازه بالعدد والوزن. وفي اللوز نظر، من عدم انضباط نوعه الخاص غالبا. والأولى اعتباره بالكيل أو الوزن. والضابط للصحة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن.