إلا الشاذ (1). وشرطه العلم بمقادير الحدود، لئلا يتجاوز حده، ومشاهدة الموجب، أو إقرار المملوك الكامل به. أما ثبوته بالبينة فيتوقف على الحاكم الشرعي. واطلاق المولى يشمل الذكر والأنثى. وعبر الشيخ (2) (رحمه الله) بالانسان الشامل لهما أيضا.
وكذلك يشمل الحر والعبد. وتردد في الدروس (3) في إقامة المرأة على رقيقها، والمكاتب على رقيقه، والفاسق مطلقا. وأراد المصنف بعدم الإمام عليه السلام عدم ظهوره وبسط يده، وهو حال الغيبة، وإن كانت العبارة غير جيدة.
قوله: " وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد ".
منشأ التردد من دعوى الشيخ (رحمه الله) ورود الرخصة في ذلك (4)، ومن أصالة المنع، وعدم ظهور موجب الترخص. وقد ظهر بذلك أن المنع أقوى. ويظهر من المختلف (5) أن موضع النزاع ما لو كان الأب والزوج بل المولى فقيها، وحينئذ فيتجه الجواز، لما سيأتي (6) من جواز إقامة الفقيه الحدود في حال الغيبة. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع ولا في الزوجين بين الحرين والعبدين والمفترقين، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج والسيد. ولا فرق في الحد بين ما يوجب الجلد، أو الرجم، أو القتل. ولا يشترط الدخول.
قوله: " ولو ولي وال من قبل الجائر... الخ ".