المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.

____________________

يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم (1) قال طاب ثراه: ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع قولان، أشبهما الجواز.
أقول: منع الشيخ في النهاية من الجمع (2) وبه قال القاضي (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5) واختاره التقي (6) وأبو علي (7).
ويظهر لي: إن النزاع لفظي، لأن عقد الجزية إن تضمن تعيين أحدهما، لم يجز تعديه إلى غيره إجماعا. وإن لم يتضمن التعيين جاز للإمام أن يأخذ منهما ومن أحدهما، لعدم المانع. ولأن الجزية إذا لم تكن مقدرة لم تكن لقصرها على أحد

(١) التهذيب: ج ٤ (٣٢) باب مقدار الجزية ص ١١٧ قطعة من حديث ١ (٢) النهاية: كتاب الزكاة: باب الجزية وأحكامها ص ١٩٣ س ١١ قال: فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم الخ.
(٣) المهذب: ج ١ كتاب الخمس، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص ١٨٥ س ٢ قال: إلا أنهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.
(٤) الجوامع الفقهية: الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص ٦٩٧ س ٧ قال: ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.
(٥) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية ص ١١٠ س ٤ قال: فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا.
(٦) الكافي: الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص ٢٦٠ س ١٩ قال: ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة، وعلى الأمرين.
(٧) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص ١٦٤ س ١٧ قال: وهل له الجمع إلى أن قال بعد نقل قول النهاية: وجوز ابن الجنيد الجمع إلى أن قال: والأقرب الأول.

(٣٠٦)