(١) المبسوط: ج ٢، فصل في بيع الغرر، ص ١٥٧ س ٧ قال: السمك في الماء، لا يجوز بيعه إجماعا، وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
(٢) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٢٣٣ س ١٧ قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس ثم قال: والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار الخ.
(٣) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠١ س ٤ قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن قال: لم يكن به بأس.
(٤) لم أعثر عليه في المهذب وفي المختلف: ص ٢٠٩ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.
(٥) الجوامع الفقهية، الوسيلة: ص ٧٠٦ س ٣٠ قال: وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال: وبيع ما في الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها الخ.
(٦) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ٢٠٩ س ٣٤ قال: والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح الخ.
(٧) التهذيب: ج ٧ (9) باب الغرر والمجازفة ص 126 الحديث 21.
(8) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽³⁾، البيع ⁽⁷⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الحسن بن محمد بن سماعة ⁽¹⁾، محمد بن زياد ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾