(١) الإقتصاد: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٤٧ س ٩ قال: ويقوي في نفسي أنهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما فيه من اللطف.
(٢) لا يخفى أن إدريس قائل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا في مقام المدافعة فقط، وأما غير مقام المدافعة فوجوبهما بالسمع، لاحظ السرائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٦٠ س ١٧.
(٣) المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٥٨ س ١٨ قال: هل هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: والأقرب ما اختاره الشيخ.
(٤) المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٥٨ س 18 قال: هل هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: والأقرب ما اختاره الشيخ.
(5) الكافي: الفرض الثاني هو الأمر والنهي ص 264 س 9 قال: وطريق وجوب ماله هذه الصفة، السمع وهو الإجماع دون العقل.
(6) قال والذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، لاحظ الإقتصاد: ص 147 س 2.

مفاتيح البحث: النهي عن المنكر ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ⁽⁶⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾