المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه، ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال. ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

____________________

أقول: منع الشيخ في النهاية من الكفالة الحالة (1) وبه قال المفيد (2) وابن حمزة (3) وهو ظاهر سلار (4). وأجاز في المبسوط الحالة (5) وبه قال ابن إدريس (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) لأصالة الجواز وعدم الاشتراط، ولابن البراج مثل القولين (9).
قال طاب ثراه: ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

(١) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص ٣١٥ س ١١ قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.
(٢) المقنعة: باب الضمانات والكفالات والحوالات، ص ١٣٠ س ٢٠ قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان الكفالة ص ٢٨١ س ١٠ قال: ولا يصح إلا بشروط خمسة إلى أن قال:
وتعيين مدة الكفالة.
(٤) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات، ص ٢٠٠ س ١٣ قال: فأما التي بالعقد، فإن يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم.
(٥) المبسوط: ج ٢ كتاب الضمان ص ٣٣٧ س ١٢ قال: فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة، وإن كفل مؤجلا صحت.
(٦) السرائر: باب الكفالات ص ١٧٣ س ١٠ قال: فإن كان قد كفل حالا صحت الكفاية وإن كفل مؤجلا صحت.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: في الكفالة، ص 156 س 10 قال: ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط الحالة، وهو المعتمد.
(9) المختلف: في الكفالة، ص 156 س 10 قال: ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط الحالة، وهو المعتمد.

(٥٣١)