المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

____________________

أقول: المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل. فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى السفر أم لا؟.
(الأول) اختيار الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن، فسقط عنه، لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
(والثاني) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم (5).
وأما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه.
قال طاب ثراه: ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول: مراده إذا ماتت المرأة، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا؟ فالشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) والعلامة في

(١) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٧ س ١٨ قال: وكان متمكنا من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه.
(٢) الخلاف: كتاب الصيام مسألة ٦٥ قال: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه... الخ هذا بالنسبة إلى المرض ولم نعثر في الخلاف على حكمه للمسافر.
(٣) الشرايع: كتاب الصوم: قال: مسائل، الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت إلى أن قال: ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله.
(٤) المختلف: كتاب الصوم ص ٧٣ قال: مسألة إلى أن قال وله قول آخر في النهاية إذا تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه وهو الأقرب.
(٥) التهذيب: ج ٤ (٦٠) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٤٩ الحديث ١٤.
(٦) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١٥ قال: والمرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه... الخ.
(٧) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 14 قال:
وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء إلى أن قال: وجب على وليها القضاء عنها.

(٧١)