الشركة في الربح، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا، كما لو شرط للعامل، وقال العلامة: يصح العقد ولا أجره للعامل لأنه دخل على ذك فيكون متبرعا بالعمل، فلا أجرة له (1).
قال طاب ثراه: ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
أقول: اشتراط العلم في رأس مال المضاربة شرط في صحة العقد، حذرا من الجهالة المفضية إلى التنازع والغرر المنهي عنه في العقود، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، لأن القراض عقد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه، واختاره المصنف (3) والعلامة (4) وقوى في المبسوط الصحة (5).