عليه السلام (1).
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو أكثر قال علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (2) والسند ضعيف (3).
قال طاب ثراه: لو قال القابض: هو رهن وقال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، وفيه رواية أخرى متروكة.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:
(أ) القول قول القابض وعلى المالك البينة، وهو قول الشيخ في الإستبصار (4) والصدوق في المقنع (5).
(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، وهو فتوى النهاية (6) وهو ظاهر