(١) المقنعة: كتاب المناسك ص ٦٠ س ٣٢ قال: وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صاعة يعود إليها في اكتسابه الخ، وفي النهاية: باب وجوب الحج ص ٢٠٣ س ٤ قال: والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية.
(٢) الكافي: الحج، الفصل الثالث ص ١٩٢ س ١٣ قال: والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.
(٣) لم أظفر به في المهذب ولكن نقله في المختلف: ص ٨٦ س ٢ قال: و " اشترط الرجوع إلى كفاية " قال: أبو الصلاح وابن البراج.
(٤) الوسيلة: كتاب الحج ص 686 س 8 قال: والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 86 قال: وكذا ابن عقيل وابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع إلى كفاية شرط الاستطاعة.
(6) جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص 103 س 4 قال: ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في طريقه وما يخلفه على عياله في النفقة.
(7) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس، ففي المختلف: ص 86 س 5 بعد نقل كلام السيد في جمل العلم والعمل من عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية قال: وهو اختيار ابن إدريس ولكن في السرائر على خلاف ذلك قال: في عدة شرائط حجة الإسلام: ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، لاحظ كتاب الحج ص 118 س 17.
(8) المعتبر: كتاب الحج 328 قال: الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة، وهما شرط لمن يحتاج إليهما لعبد مسافة الخ.

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾