المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس.
ويعتبر رضاء الكافل، والمكفول له، دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان: وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه

____________________

حمزة (1) وأبو علي (2) وهو ظاهر المفيد (3) ولم يتعرض في الخلاف والمبسوط لذلك باشتراط أو عدمه. وقال ابن إدريس: لا يشترط (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6) لأن الإبراء إسقاط لما في الذمة، فلا يخلو إما أن يتحقق هذا الإبراء قبل الحوالة أو بعدها، ويلزم من الأول بطلان الحوالة لخلو ذمة المحيل من حق ينتقل عنها، ومن الثاني بطلان الإبراء وعدم الفائدة فيه، لأن ذمة المحيل بعد تحقق الحوالة وتحويل المال منها إلى ذمة المحال عليه، يكون خالية من الحق، ولا يتحقق الإسقاط.
ولعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا (7).
قال طاب ثراه: وفي اشتراط الأجل قولان:

(١) الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص ٢٨٢ س ٨ قال: وإذا قبل الحوالة وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع الخ.
(٢) المختلف: في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن البراج، وقال قيل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال بن الجنيد فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ.
(٣) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص ١٣٠ س ١٥ قال: وإذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ.
(٤) السرائر: باب الكفالات والضمانات ص ١٧٣ س ٢٥ قال: وإذا ثبت ذلك فإن المحتال إذا أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط الخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٧ قال: وقال ابن إدريس: لا يشترط، وهو الأقرب.
(٧) التهذيب: ج ٦ (85) باب الحوالات ص 212 الحديث 6.

(٥٣٠)