(١) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ١٠٥ قال: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال: وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس ونحن لا نقول به.
(٢) النهاية: باب الربا ص ٣٧٧ س ٢٠ قال: ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر.
(٣) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا، ص ٩٠ س ٥ قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا ولا متماثلا على حال.
(٤) المختلف: في الربا ص ١٧٧ س ٣٧ قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: لا يشتري التمر اليابس بالرطب إلى أن قال: والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه إلا العرية.
(٥) المهذب: ج ١ باب الربا ص ٣٦٢ س ١٣ قال: وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن، فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل إلى أن قال: وما كان منه يابسا، جاز أيضا بيع بعضه ببعض الخ.
(٦) الوسيلة: في بيان الربا ص ٢٣٥ س ١٧ قال: ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب الخ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(9) الإستبصار: ج 3 (61) باب بيع الرطب بالتمر ص 93 قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع:
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الخطر.

مفاتيح البحث: كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الربا ⁽⁶⁾، الجواز ⁽⁶⁾، التمر ⁽³⁾، البيع ⁽⁹⁾