المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

مسألتان الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.

____________________

احتج الأولون. بأن العقد وقع على قدر معين من الثمن حالا، فكان له ما عقد عليه، وكتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء معجلا بجميع الثمن.
احتج الشيخ بحسنه هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله (1).
قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.
أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح إلى المال (2) وكذا قال المفيد (3) والتقي (4) والقاضي (5) وقال سلار: لا يصح البيع (6) وكرهه في المبسوط (7)

(١) التهذيب: ج ٧ (٤) باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٤٧ الحديث ٣.
(٢) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص ٣٨٩ س ١٥ قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين الخ.
(٣) المقنعة: باب بيع المرابحة ص ٩٤ س ٩ قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل: المال الخ.
(٤) الكافي: فصل في عقد البيع ص ٣٥٩ س ٧ قال: ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن الخ.
(٥) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص ١٩٠ س ٢٣ قال: وقال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال الخ.
(٦) المراسم: ذكر بيع المرابحة ص ١٧٥ قال: وهو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة: وهو لا يصح.
(٧) المبسوط: ج ٢ ص ١٤١ فصل في بيع المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام، مثل أن يقول: الخ.

(٣٩٠)