المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

____________________

قال طاب ثراه: ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب، ولا بأس به في الندب وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وعن سبعين لأهل الخوان الواحد.
أقول: هنا مسألتان:
(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم إلى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:
أحدهما: الإجزاء (1) وهو مختار المفيد (2) والقاضي (3) وأكثر الأصحاب، واختاره العلامة في المختلف (4)، لكن الذي صرح به في الجمل (5) والمبسوط (6) والنهاية (7)، إجزاؤه عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، وقال الفقيه: تجزئ البقرة

(١) سيأتي عن قريب.
(٢) المقنعة: باب الذبح والنحر، ص ٦٥ س ٣٥ قال: وتجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (٣) المهذب: ج ١ باب أحكام الهدي ص ٢٥٧ س ١٢ قال: ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة الخ.
(٤) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٥ س ٢٨ قال: والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
(٥) الجمل: ص ٧٥ س ٣ قال: عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
(٦) المبسوط: ج ١ فصل في نزول منى ص ٣٧٢ س ٢ قال: ويجوز عند الضرورة عن خمسة الخ.
(٧) النهاية: باب الذبح ص 258 س 6 قال: وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة الخ.

(١٩٥)