(١) المقنعة: باب إجازة البيع وصحته وفساده ص ٩٤ س ١٧ قال: ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه الخ.
(٢) النهاية: باب الشرط في العقود ص ٣٨٥ س ٢ قال: فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه، فإن أمضاه مضى الخ.
(٣) الجوامع الفقهية: الوسيلة: ص ٧٠٧ فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فإذا باع كان البيع موقوفا، فإن أجازه مالكه صح الخ.
(٤) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: كتاب التجارة ص ١٧٠ س ١٥ قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(٧) المبسوط: ج ٢، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال: إذا أعطاه دينارا وقال: اشتريه شاة فاشترى به شاتين إلى أن قال: فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ.
(8) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 22 وفيه فإن الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال:
دليلنا أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما الخ وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط حيث قال: وقال: في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة الخ وهو كما ترى.

مفاتيح البحث: كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽⁷⁾