لضعفها بسبب الإرسال، لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب. واستقرب الشهيد إطراد الحكم في كلما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك ولا يتقيد بالليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات واللحم والرطب والعنب، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البايع بترك اشتراط النقد (1).
قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.
أقول: ظاهر الشيخ أن المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد (2) وربما