المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

افترقا صح في المقبوض، ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه، لكنه يكره

____________________

في المجلس، وقوله: أو في حكمه، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر، بل في حكم المقبوض، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض ثلاثة أيام (1) وهو متروك.
قال طاب ثراه: ولو كان الثمن من دين (2) على البائع، صح على الأشبه، لكنه يكره.
أقول: مختار المصنف الصحة (3) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " (4) ولعدم المانع. إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين، ولأنه بمنزلة المقبوض، وقال الشيخ: لا يصح (5) لأنه بمنزلة بيع دين بدين، واختاره العلامة في المختلف (6) لأنه بيع دين بدين، ولأنه أحوط، واختار في غيره مذهب المصنف (7).

(١) المختلف: في السلف، ص ١٨٩ س ١ قال: مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام الخ.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (دينا) كما ابتناه في المتن.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) البقرة: ٢٧٥.
(5) المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال الشيخ لا يصلح، لأنه بيع دين بمثله، وقيل: يكره: والمعتمد الأول، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(6) المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قال الشيخ لا يصلح، لأنه بيع دين بمثله، وقيل: يكره: والمعتمد الأول، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(7) لم أعثر عليه.

(٤٧٣)