(١) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٤ س ٥ قال: وإن كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال، وإذا اختلقت كان الحكم فيه حكم الأغلب الخ.
(٢) السرائر: باب الربا ص ٢١٨ س ١ قال: وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعم الخ.
(٣) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٠ س ١٤ قال: فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ الخ.
(٤) المهذب: ج ١، باب الربا ص ٣٦٣، ص ٦ قال: وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحمل على عادة البلد الخ.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: في الربا ص ١٧٨ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط والقاضي: وهو الأقرب.
(٧) السرائر: باب الربا ص ٢١٦ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز، وهذا غير واضح بل يجوز ذلك.
(٨) المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 93 س 7 قال: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز، فأما بيع العنب بالزبيب إلى أن قال: فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لقوله تعالى: " وأحل الله البيع "

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁵⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الربا ⁽⁶⁾، الجواز ⁽²⁾