ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.
ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه.
وهو لازم من جهة الراهن، ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح.
ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن، نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
الثاني: في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
الثالث: في الراهن، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة