الثانية: إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم، صح. ولو دفع بالصفة وجب القبول، وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر.
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة. ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.