المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

الثانية: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

____________________

لا يسقط حكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كالدعوى في أصل الرهن.
وبالثاني قال الشيخان (1) والقاضي (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن حمزة (5) وأبي علي (6) لأن خيانته تسقط عدالته، فلا يؤخذ بقوله.
قال طاب ثراه: لو اختلفا فيما على الراهن فالقول قول الراهن، وفي رواية، القول قول المرتهن ما لم يدع الزيادة عن قيمة الرهن.
أقول: يريد إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذين على الرهن، فالأصل أن هذا اختلاف على ما في ذمة الراهن، فيكون القول قوله في قدره، وعلى المرتهن إقامة البينة فيما يدعيه، وهو مذهب الشيخ في الكتب الثلاثة (7) وبه قال

(١) المقنعة: باب الرهون ص ٩٧ س ١ قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إلى أن قال: كان القول قول صاحب الرهن الخ. وفي النهاية: باب الرهون وأحكامها ص ٤٣١ س ١٦ قال: وإن اختلفا في قيمة الرهن كان القول قول صاحب الرهن الخ.
(٢) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد: وهو قول ابن البراج.
(٣) المراسم: ذكر: أحكام الرهون ص ١٩٣ س ٣ قال: فإن اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه.
(٤) الكافي: في أحكام الرهن، ص ٣٣٥ س ٨ قال: وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن، فالقول قول الراهن مع يمينه.
(٥) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص ٢٦٦ س ١٠ قال: وإن اختلف المتراهنان إلى أن قال: والثاني كذلك، أي القول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن.
(٦) المختلف: في الرهن، ص ١٣٩ س ٢ قال: وهو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال: والأولى عندي أن نأخذ بقول الراهن.
(٧) النهاية: باب الرهون ص ٤٣١ س ١٨ قال: فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال، كان على المرتهن البينة الخ. والخلاف: كتاب الرهن، مسألة ٥٧ قال: وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، كان القول قول الراهن والمبسوط ج ٢، كتاب الرهن ص 236 س 12 قال: وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق، كان القول قول الراهن.

(٥٠٣)