المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر. ويثبت عليه ما تقوم به البينة. لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.

____________________

للقاضي (1) واختاره ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (5).
احتج الشيخ بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذ لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان (6).
وأجيب بتفاوت الغرماء في التقاضي، ومنع انحصار الفائدة في التأخير.
قال طاب ثراه: ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر.
أقول: الصحة مذهب الشيخين في النهاية (7) والمقنعة (8) وسلار (9) وأبي

(١) المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ: في النهاية وهو قول: ابن البراج في الكامل: ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا: وهو قول ابن البراج في المهذب. ليس فيه كتاب الضمان.
(٢) السرائر: باب الكفالات والضمانات ص ١٧١ س ٢٣ قال: وإذا ضمن الضامن المال مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء إلى أن قال، فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٣ قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.
(٥) تقدم آنفا.
(٦) الاحتجاج والجواب عنه منقولان في المختلف: لاحظ ص ١٥١ في الضمان س ٣٤.
(٧) النهاية: باب الكفالات والضمانات ص ٣١٥ س ١٧ قال: وإن لم يكن عين المال إلى أن قال وجب عليه ما قامت به البينة الخ (٨) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص 130 س 23 قال: وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه الخ.
(9) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات ص 200 س 8 قال: وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: الخ.

(٥٢٦)