بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا.
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في " المختصر " المطبوع.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص 270 س 1 قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء، إلى أن قال: أو غلام أو ميتة أو بهيمة.
(4) الخلاف: كتاب الصوم مسألة: 41 قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.
(5) التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (يا) لو وطأ الغلام في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل. وفي التذكرة، كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 قال: الثاني الجماع إلى أن قال: ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة، وفي المختلف، كتاب الصوم ص 46 س 24 قال: والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة الخ.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: فروع الأول إلى أن قال: فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب القول الخ.
(7) تقدم آنفا.

مفاتيح البحث: الحلق ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽⁸⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾، الغسل ⁽³⁾، الموت ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾