المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ولو بان فقره رجع، ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.

____________________

شرائط الحوالة: ورضا المحال عليه على الصحيح (1) واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال (2) وهو ظاهر المفيد (3).
قال طاب ثراه: ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع.
أقول: الرواية إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله (4) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (5) وبه قال القاضي (6) والتقي (7) وابن

(١) الوسيلة: ص ٢٨٢ س ٥ قال: ورضى المحال عليه على الصحيح.
(٢) لا يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف. لاحظ السرائر: باب الكفالات، ص ١٧٣ س ٢١ قال: فإذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص. محيل ومحتال ومحال عليه، والثلاثة يعتبر رضاهم.
(٣) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص ١٣٠ س ١٥ قال: وإذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ.
(٤) التهذيب: ج ٦ (٨٥) باب الحوالات، ص ٢١١ الحديث ١.
(٥) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص ٣١٦ س ٩ قال: ومن كان له على غيره مال الخ.
(٦) المختلف: في الحوالة ص ١٥٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن البراج، وقال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال ابن الجنيد، فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ.
(7) الكافي: فصل في الحوالة والكفالة ص 339 س 4 قال: فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته الخ.

(٥٢٩)