(١) المختلف: كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متبددة من هذا الباب ص ١٥١ س ٣٥ قال:
مسألة من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس، إلى أن قال: والمنذورة من الثلث وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال: لنا أنهما واجبان فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
(٢) الشرايع: القول في شرائط ما يجب بالنذر قال: الأولى إذا نذر الحج مطلقا إلى أن قال: ثم مات قضي عنه أصل تركته الخ.
(٣) تقدم نقله عن المختلف.
(٤) القواعد: المطلب الخامس في شرائط النذر قال: نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
(٥) الدروس: كتاب الحج، درس، وقد يجب الحج والعمرة بالنذر ص ٨٧ س ٤ قال: ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله الخ.
(٦) المبسوط: كتاب الحج: ج ١ ص ٣٠٦ س ٣ قال: ومن نذر أن يحج إلى أن قال: أخرجت حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ.
(٧) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج ص ٢٨٣ س ١٨ قال: ومن نذر أن يحج إلى أن قال: أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ.
(٨) التهذيب: ج ٥ (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال: بعد نقل حديث 58

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁶⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾، الصّلب ⁽⁶⁾