المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.

____________________

قال طاب ثراه: ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة البيع، والاستثناء إذا كان معينا كالرأس والجلد والصوف - وهو قول المفيد (1) والسيد (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) وأبي علي (5) - فيكون له ما استثناه، لأنه استثنى معلوما، وعقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:
الشرط جائز بين المسلمين (6).
(ب) الصحة ويكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فإذا قيل: عشرة، وقيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا

(١) المقنعة: باب اشتراط البايع على المبتاع ص ٩٤ س ٣٦ قال: ولا بأس أن يشترط البايع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه مثل أن يبيعه شاة ويشترط عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها الخ.
(٢) الإنتصار: كتاب مسائل البيوع ص ٢١٢ س ٤ قال: ومما ظن انفراد الإمامية، القول بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير ويشترط الخ.
(٣) الكافي: البيع، ص ٣٥٤ س ١ قال: وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله إلى أن قال:
مضى العقد فيما عدا المستثنى.
(٤) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٤١ س ١٦ قال: وإذا باع الإنسان بعيرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان ذلك جائزا صحيحا الخ.
(٥) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٦ س ١١ قال: وقال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه جلده لجاز.
(٦) عوالي اللئالي: ج ٣، باب التجارة ص 225 الحديث 103.

(٤٤٧)