المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.

____________________

وانتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف (1).
(ج) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة، وهو مذهب أبي علي (2).
(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، وهو ظاهر العلامة في المختلف (3) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب ثراه: ولو اختلفا فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (5) لأنه منكر، وقال عليه السلام:
اليمين على من أنكر (7) ولأصالة براءة ذمته من الزائد، وإسقاط حكم عدالته،

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال: وقال ابن الجنيد: فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، إلى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
(٣) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال: وقال ابن الجنيد: فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، إلى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
(٤) السرائر: باب الرهون وأحكامها ص ٢٥٩ س ٢٨ قال: وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته إلى أن قال: فالقول قول المرتهن أيضا.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٤ قال بعد نقل ابن إدريس: وهو الأقوى.
(٧) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٤٤ الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10 و ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22.

(٥٠٢)