المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

والضمان المؤجل جائز، وفي المعجل قولان، أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع. ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه. وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

____________________

المصنف (1) والعلامة (2) لعموم قوله عليه السلام: الزعيم غارم (3) ولصحيحة الرقي عن الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة (4) ولأنه كالقضاء فلا اختيار له، كما لو قضى عنه.
قال طاب ثراه: وفي المعجل قولان: أصحهما الجواز.
أقول منع الشيخان في النهاية والمقنعة من ضمان المعجل (5) (6) وبه قال ابن حمزة (7) وهو أحد قولي القاضي (8) وأجازه في المبسوط (9) وهو القول الآخر

(١) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٢) المختلف: في الضمان ص ١٥١ س ١٨ قال: والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، وهو عدم الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه.
(٣) تقدم نقله عن مسند أحمد بن حنبل ح ٥ ص ٢٦٧.
(٤) التهذيب: ج ٦ (٨٤) باب الكفالات والضمانات، ص ٢١٠ الحديث ٩.
(٥) النهاية: باب الكفالات والضمانات، ص ٣١٥ س ١١ قال: ولا يصلح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.
(٦) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص ١٣٠ س ٢٠ قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا نأجل معلوم.
(٧) الوسيلة: في بيان الضمان ص ٢٨٠ س ٩ قال: وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أحل المال.
(٨) المختلف: في الضمان، ص ١٥١ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وهو قول ابن البراج في الكامل، ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا: وهو قول ابن البراج في المهذب. ومن الأسف أن ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب الضمان.
(٩) المبسوط: ج ٢ كتاب الضمان ص 323 س 21 قال: إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء، وإن كان مؤجلا الخ.

(٥٢٥)