الدعوة عمن قوبل بها وعرفها. وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة، ولو كان أدونهم. ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. لو استذم، فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ولو كان أكثر جاز. ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون ورمي المتاحين ولا يضمن بذلك المسلمين بينهم.