منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢

اختيار ابن سيرين (١)، والشعبي (٢)، والنخعي (٣) والحكم (٤).
أما مع عدم الأفعال، فالذي تعطيه عبارة أصحابنا التحريم.
لنا: على الإباحة قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (5) وذلك عام.
وما رواه الجمهور، عن حمنة بنت جحش: إنها كانت مستحاضة وكان زوجها طلحة يجامعها (6)، وكانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يجامعها (7)، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وآله (8) من أحكام المستحاضة، فلو كان حراما لبينه لهما.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه

(١) المغني ١: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، المجموع ٢: ٣٧٢، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
(٢) المغني ١: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٠١، المجموع ٢: ٣٧٢، سنن البيهقي ١: ٣٢٩.
(٣) المغني ١: ٣٨٧، المجموع ٢: ٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
(٤) المغني ١: ٣٨٧، المجموع ٢: ٣٧٢، بداية المجتهد ١: ٦٣، نيل الأوطار ١: ٣٥٦، عمدة القارئ ٣: ٣١٤.
(٥) البقرة: ٢٢٢.
(٦) سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣١٠، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٩ حديث ٤٥٢١.
(٧) سنن أبي داود ١: ٨٣ حديث ٣٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٢٩، جامع الأصول ٨: ٢٣٨ حديث ٤٥٢٠.
(٨) سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٧، سنن أبي داود ١: ٧٦ حديث ٢٨٧، سنن الترمذي ١: ٢٢١ حديث ١٢٨، مسند أحمد ٦: ٣٨١، ٤٣٩، سنن البيهقي ١: ٣٣٨، سنن الدارقطني ١: ٢١٤ حديث ٤٨، صحيح البخاري ١: ٨٩، صحيح مسلم ١: ٢٦٣ حديث ٣٣٤، سنن أبي داود ١: ٧٤ حديث ٢٨٥ و ٧٧ حديث ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠ و ص ٧٨ حديث ٢٩١، سنن ابن ماجة ١: ٢٠٥ حديث ٦٢٦، سنن الترمذي ١: ٢٢٩ حديث ١٢٩، سنن النسائي ١: ١٨٦ ١٨٢، سنن الدارمي ١: ١٩٦، مسند أحمد 6: 83، 128، 187، سنن البيهقي 1: 348، 349.

(٤١٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية	7
2	في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية	12
3	في غسل الميت وضرورة النية فيه	13
4	في الحائض إذا انقطع دمها	13
5	عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد	13
6	في اعتبار طهارة الصبي	13
7	فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه	14
8	فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد	14
9	في كيفية النية وشرائطها	14
10	فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره	15
11	فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن	16
12	فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا	16
13	لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد	16
14	لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه	17
15	لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة	17
16	لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة	18
17	لو شك في النية بعد الفراغ	18
18	لو وضأه غير لعذر	18
19	عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه	18
20	لو نوى بطهارته صلاة معينة	18
21	المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة	19
22	لو فرق النية على أعضاء الوضوء	19
23	في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء	20
24	لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث	20
25	لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره	20
26	كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب	20
27	في وجوب غسل الوجه	21
28	لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر	23
29	في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد	23
30	لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب	24
31	فيما لو نبت للمرأة لحية	25
32	لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا	26
33	في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين	27
34	في استحباب إسباغ ماء الوجه	31
35	فيما لو غسل منكوسا	31
36	في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء	32
37	فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه	33
38	في وجوب غسل اليدين	33
39	لو غسلهما مبتدئا بالمرافق	35
40	في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن	36
41	لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض	36
42	لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها	37
43	فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا	38
44	لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت	38
45	لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية	38
46	لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض	38
47	لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة	39
48	لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده	39
49	في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته	39
50	ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا	39
51	في وجوب مسح الرأس	40
52	في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر	45
53	في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل	48
54	في أن المسح عندنا مختص بالمقدم	48
55	في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا	49
56	في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها	50
57	لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة	50
58	في استحباب أن تضع المرأة القناع	52
59	في عدم المسح على الجمة	52
60	فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه	52
61	في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل	53
62	لو غسل موضع المسح لم يجزئه	54
63	لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة	55
64	فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة	56
65	فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين	56
66	في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين	57
67	فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر	58
68	في عدم استحباب مسح العنق	58
69	في عدم جواز المسح على الاذنين	58
70	فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها	60
71	في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين	60
72	في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح	69
73	في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم	71
74	بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب	74
75	في جواز المسح مقبلا ومدبرا	75
76	في عدم جواز استئناف ماء جديد	75
77	فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء	75
78	في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب	75
79	في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه	76
80	فيما لو غسل موضع المسح	77
81	لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك	77
82	في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين	78
83	لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة	84
84	لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف	84
85	في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع	84
86	في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة	84
87	لا يجزي المسح على الخفين في جنابة	86
88	فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف	86
89	فيما لو تيمم ثم لبس الخف	86
90	فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين	87
91	فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح	88
92	في أن التوقيت في المسح باطل	89
93	فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر	93
94	في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض	95
95	في جواز المسح على الجوربين بالشرطين	96
96	في المسنون في المسح	97
97	في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح	99
98	فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه	100
99	لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل	101
100	فيما لو كان الخف مغصوبا	101
101	فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة	101
102	في أن الترتيب واجب في الوضوء	104
103	في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين	109
104	لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده	110
105	يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء	110
106	فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة	110
107	فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة	110
108	في اشتراط الموالاة	112
109	في أن الموالاة هي المتابعة	116
110	فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا	116
111	فيما لو فرق لعذر	116
112	فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة	117
113	فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون	117
114	في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة	117
115	في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين	122
116	في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث	122
117	فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها	122
118	فيما لو غسل يده ثلاثا	123
119	لا تكرار في المسح	123
120	في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة	127
121	في نزع الجبائر مع المكنة	128
122	فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض	130
123	في بيان موضع الجبيرة	130
124	لا توقيت في المسح على الجبيرة	130
125	لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى	130
126	لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا	130
127	فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء	131
128	فيما إذا اختصت الجبائر بعضو	131
129	قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل	131
130	فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة	132
131	فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة	132
132	في عدم جواز أن يوضئه غيره	132
133	فيما إذا توضأ للنافلة	133
134	فيمن دام به السلس	137
135	البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث	139
136	لو ظن الحدث مع يقين الطهارة	141
137	لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم	141
138	فيما لو تيقن أنه وقت الزوال	142
139	لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا	142
140	لو تيقن الحدث وشك في الطهارة	142
141	فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو	145
142	لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين	146
143	لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة	146
144	لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو	147
145	لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما	147
146	لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة	147
147	لو شك في الطهارة فصلى	147
148	لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات	147
149	لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى	148
150	يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول	149
151	في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث	150
152	في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش	153
153	في معنى المس	154
154	في منع الصبي من مس كتابة القرآن	154
155	في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع	154
156	في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو	154
157	في جواز تقليبه بعود ومسه به	155
158	فيما لو تصفحه بكمه	155
159	في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه	155
160	في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن	155
161	لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع	156
162	عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث	156
163	في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة	156
164	في استحباب الوضوء في أماكن	156
165	خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته	158
166	المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه	163
167	في أنواع الغسل	165
168	البحث الأول: في الموجب	165
169	في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل	170
170	فيما لو تيقن أن الخارج مني	173
171	فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج	174
172	فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك	175
173	فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا	176
174	فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني	177
175	فيما لو استيقظ فرأى مذيا	177
176	فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني	177
177	في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه	178
178	فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه	178
179	فيما لو رأى منيا في ثوبه	178
180	في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل	179
181	في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه	179
182	فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال	179
183	لو أمذى لم يجب عليه شئ	180
184	فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد	180
185	في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة	181
186	فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل	183
187	فيما لو وطئ الغلام في دبره	185
188	في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال	185
189	فيما لو وطئ بهيمة	186
190	في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها	186
191	فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل	187
192	فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة	187
193	فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل	187
194	فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية	187
195	أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا	188
196	في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم	189
197	حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه	191
198	في عدم إبطال الغسل عند الارتداد	191
199	لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره	192
200	فيما لو استدخلت ذكر الرجل	192
201	فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج	192
202	البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة	193
203	في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا	193
204	في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه	195
205	في وجوب الترتيب في غسل الجنابة	195
206	في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء	198
207	في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة	199
208	فيما لو أخل بالترتيب	200
209	فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء	200
210	فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس	201
211	في أن المرأة كالرجل في الاغتسال	202
212	في وصول الماء إلى أصول الشعر	202
213	في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية	203
214	في وجوب غسل الحاجبين والأهداب	205
215	فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية	205
216	في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما	205
217	في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه	205
218	في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة	206
219	في أمور تستحب للمغتسل	206
220	في غسل اليدين ثلاثا	207
221	في المضمضة والاستنشاق	207
222	في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين	207
223	في استحباب الغسل بصاع فما زاد	210
224	في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل	212
225	فيما لو زاد على المد في الوضوء	213
226	في أن المد الذي للوضوء غير الصاع	213
227	في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل	214
228	في استحباب الدعاء	215
229	البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه	215
230	في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية	216
231	في عدم حرمة قراءة غير العزائم	216
232	في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات	219
233	في حرمة مس كتابة القرآن عليه	220
234	في كراهية مس المصحف وحمله	221
235	في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات	222
236	في جواز حمله بغلافه	222
237	في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما	222
238	في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه	223
239	في جواز أن يذكر الله	223
240	في عدم جواز اللبث في المسجد عليه	223
241	في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان	224
242	في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض	226
243	فيما لو احتلم في أحد المسجدين	226
244	في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه	226
245	في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا	226
246	فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله	227
247	فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد	229
248	في كراهية أشياء للجنب	230
249	في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء	237
250	في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا	240
251	في أن هل يكفي الغسل مطلقا	240
252	فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه	243
253	فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب	246
254	في أن غسل الرجلين تابع للطرفين	247
255	في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء	247
256	فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال	247
257	فيما لو اغتسل ثم رأى بللا	247
258	فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا	253
259	فيما لو جامع ولم ينزل	253
260	في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟	253
261	فيما لو رأت بللا	253
262	فيما لو لم يتأت البول	254
263	فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل	254
264	خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره	256
265	فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه	259
266	فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج	260
267	فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن	260
268	فصل في عدم البأس بالجماع في الماء	261
269	فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر	261
270	فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد	261
271	فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا	261
272	فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط	262
273	فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة	263
274	فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم	263
275	فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس	263
276	الفصل الثاني: في الحيض	266
277	البحث الأول: في تعريف الحيض	267
278	فيما لو اشتبه بدم العذرة	268
279	في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره	269
280	في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟	273
281	البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة	279
282	في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟	285
283	في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة	287
284	في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام	288
285	في أن ألوان الدماء ستة	291
286	في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة	295
287	القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين	300
288	في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات	303
289	في حكم المتحيرة	307
290	فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين	308
291	فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة	308
292	فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان	309
293	القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز	309
294	في ثبوت العادة على المرأة	311
295	فيما لو عرفت المرأة شهرها	313
296	في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة	314
297	في عدم اشتراط التساوي في الوقت	314
298	في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة	314
299	فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى	314
300	في أن العادة تثبت بالتمييز	314
301	فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة	315
302	في كون العادة إما متفقة أو مختلفة	315
303	فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...	316
304	في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها	316
305	في أن الاستظهار ليس على الوجوب	320
306	فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة	321
307	فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار	321
308	في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام	321
309	فيما لو انقطع لدون العشرة	321
310	القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز	322
311	في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز	324
312	في عدم اشتراط التكرار في التمييز	324
313	فيما لو رأت أسود بين أحمرين	325
314	فيما لو رأت ثلاثة صفراء	325
315	فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود	325
316	فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر	326
317	فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود	326
318	فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر	326
319	فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع	326
320	في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة	327
321	البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين	329
322	فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها	330
323	في ذات العادة إذا نسيتها	332
324	في الامتزاج	336
325	في التلفيق	338
326	فيما لو رأت الدم يوما وانقطع	343
327	لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا	343
328	البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض	343
329	في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها	346
330	في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم	346
331	في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم	346
332	في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها	346
333	في تحريم اللبث عليها في المساجد	349
334	في جواز الاجتياز لها في المساجد	350
335	فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين	352
336	في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين	352
337	في حرمة أن تضع شيئا في المسجد	353
338	في حرمة الطواف عليها	353
339	في حرمة قراءة الغرائم عليها	354
340	في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها	354
341	في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة	354
342	في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات	354
343	في حرمة مس كتابة القرآن	354
344	أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب	355
345	في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا	358
346	في تحريم طلاق الحائض	364
347	في تحريم الاعتكاف عليها	364
348	في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم	365
349	في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة	367
350	في أن الغسل شرط في الصلاة	368
351	في وجوب الترتيب في الغسل	369
352	في وجوب النية	369
353	في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة	370
354	في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة	370
355	أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا	371
356	في أن صوم الحائض ليس بواجب	372
357	فيما لو دخل الوقت وهي طاهر	372
358	في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة	372
359	فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة	372
360	فيما لو عقبت بالنفاس	374
361	فيما لو دخل الوقت وهي حائض	374
362	فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس	379
363	في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة	379
364	فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة	380
365	فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين	380
366	في سماعها سجدة التلاوة	380
367	في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة	383
368	في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة	383
369	فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا	384
370	فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا	384
371	فيما لو اغتسلت عوض الوضوء	384
372	فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟	384
373	في كراهية الخضاب لها	384
374	في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا	385
375	في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره	390
376	في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن	392
377	فيما لو عجز عن الكفارة	392
378	في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة	392
379	فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا	392
380	فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه	393
381	فيما لو وطئ الصبي	393
382	فيما لو كرر الوطء	393
383	في وجوب التعزير على الواطئ	393
384	في وجوب قتله لو وطئ مستحلا	393
385	في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه	393
386	في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها	394
387	في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض	394
388	في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر	394
389	في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات	394
390	في إباحة وطء المستحاضة عندنا	394
391	فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل	394
392	فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها	398
393	في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل	400
394	فيما لو غلبته الشهوة	400
395	في طهارة عرق الحائض	400
396	فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها	401
397	فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة	401
398	فصل في الناسية للعدد والوقت	403
399	فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض	403
400	فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟	404
401	فصل فيما لو كان على الحائض جنابة	405
402	فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى	407
403	فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم	407
404	فصل في من جامع امرأته وهي حائض	408
405	فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران	408
406	فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس	408
407	الفصل الثالث: في الاستحاضة	409
408	في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه	409
409	فيما لو كان الدم كثيرا	414
410	في حكم النية	416
411	فيما لو فعلت هذه الأغسال	416
412	في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد	416
413	في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل	417
414	في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها	417
415	في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي	421
416	في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها	422
417	فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء	423
418	فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى	423
419	فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع	423
420	في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب	423
421	في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير	423
422	الفصل الرابع: في النفاس	425
423	في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم	425
424	في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا	426
425	فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم	427
426	فيما لو خرج بعض الولد	428
427	في الدم الخارج قبل الولادة	428
428	في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس	428
429	في عدم وجوب الحد لأقل النفاس	430
430	في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا	432
431	فيما لو انقطع الدم لدون العشرة	442
432	فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس	442
433	في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس	443
434	فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية	443
435	في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة	444
436	فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس	445
437	فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس	445
438	فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر	446
439	فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر	446
440	في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت	447
441	فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما	447
442	في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا	447
443	في القائلين باعتبار العادة فيه	447
444	فيما لو ولدت توأمين	448
445	في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح	449
446	في كون غسلها واجب	451
447	فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما	452
448	الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده	452
449	في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل	456
450	في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين	456
451	فيما لو مسه رطبا	456
452	في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل	456
453	فيما لو مسه قبل برده	457
454	في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد	457
455	في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا	457
456	في السقط الذي لدون أربعة أشهر	457
457	في وجوب الغسل بمس الكافر	458
458	فيما لو تعذر الماء فيمم الميت	458
459	في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم	458
460	فيمن مس ميتا من غير الناس	458
461	فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة	458
462	لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة	458
463	فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر	459
464	في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة	459
465	في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي	459
466	الفصل السادس: في الأغسال المندوبة	459
467	في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال	464
468	في أن الغسل مستحب لليوم	465
469	في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته	466
470	فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة	466
471	فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة	467
472	في وجوب النية فيه	467
473	في استحباب الدعاء فيه	467
474	في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم	468
475	في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه	469
476	في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل	469
477	في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى	470
478	في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر	471
479	في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم	471
480	في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه	471
481	في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة	471
482	في وجوب النية	472
483	في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان	472
484	في ما يستحب للمكان	473
485	في ما يستحب للفعل	473
486	في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة	474
487	في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)	474
488	في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء	474
489	في استحباب الغسل من توبة الفسق	474
490	في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا	475
491	في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء	477
492	في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة	477
493	في استحباب غسل المولود عند ولادته	478
494	في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا	479
495	في استحباب الغسل من قتل الوزغ	479
496	فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب	480
497	في عدم رفع هذه الأغسال الحدث	480
498	في ما يستحب للمكان والفعل	480
499	في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه	480
500	فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب	480
501	في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة	480
502	في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة	480
503	فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة	481
504	في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا	481
505	في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك	481