على الجسد في غسل الجنابة (1) وغير ذلك، بل في كثير منها التعبير عنه بالغسل الكاشف عن إلغاء الخصوصية المذكورة في المقام، بلحاظ تحقق الغرض من الغسل به - ولو لتحقق الطهارة به - بنحو يصحح إطلاقه عليه.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم أن يستقل الماء بالجريان، بل يكفي أن يكون بمعونة اليد ونحوها وإن لم يتحقق به الغسل العرفي، لخفة المسح، لوفاء النصوص البيانية ونصوص تعليم غسل الجنابة (2) وغيرها به.
وإنما الإشكال في أمرين..
الأول: في لزوم الجريان ولو بالنحو المذكور مع غض النظر عما تقدم منهم من أخذه في مفهوم الغسل.
فقد استدل عليه بغير واحد من النصوص الواردة في الوضوء والغسل، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (3) وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: " قال:
الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (4) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (5).
ويندفع بعدم ظهور هذه النصوص في لزوم الجريان، بل هي واردة لبيان الاكتفاء بالماء القليل وعدم وجوب الاكثار منه، ولا وجوب التعميق وغسل ما تحت الشعر.
بل قد يستفاد عدم وجوب الجريان من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في