(1) أما الضميمة الراجحة، ففي المدارك أن المتجه الصحة فيها مطلقا، وهو مقتضى إطلاق المحكي عن المشكاة، وإطلاق ما في الشرائع من عدم قدح نية التبرد وغيره، ويستفاد بالأولوية ممن اقتصر على عدم قدح نية التبرد، كما يأتي التعرض لهم، بل في الجواهر: " في شرح الدروس الاتفاق عليه، ويظهر من بعضهم نفي الخلاف فيه ".
لما قيل من عدم منافاته للإخلاص، بل هو مؤكد له.
واستشهد له في الجواهر - مضافا إلى ذلك -..
تارة: بما تضمنته الأخبار من التنبيه على ترتب كثير من الأمور الراجحة على كثير من الواجبات والمستحبات، إذ لو كان قصدها مخلا لم يحسن التنبيه عليها، كي لا تقصد.
وأخرى: بما ورد منهم عليهم السلام من الوضوء والصلاة بقصد التعليم، والأمر بإطالة الركوع في الجماعة للانتظار، وإعطاء الزكاة للاقتداء، والتكبير للإعلام ونحوه.
لكن الوجهين لا يناسبان ما ذكره من أن خصوصية الضمائم الراجحة موقوفة على قصد رجحانها شرعا، وإلا كانت كالضمائم المباحة، لوضوح عدم قصد الرجحان في أكثر الجهات التي وردت فيها النصوص المشار إليها.
نعم، تأكيدها للإخلاص موقوف على قصد رجحانها شرعا.
كما أن الثاني منهما لا يناسب ما ذكره هو وغيره من عدم الصحة فيما لو كانت الجهة الراجحة مقصودة بالأصل والعبادة مقصودة بالتبع، لوضوح أن إطالة الركوع في الجماعة كثيرا ما يكون المقصود الأصلي به الانتظار، وكذا التكبير للإعلام.