(1) فقد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بوجوبها في الوضوء، وادعي الإجماع عليه في ظاهر الناصريات وصريح الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى وكشف اللثام والمدارك، ومحكي التذكرة والذكرى وشرح الإرشاد للفخر وغيرها، ونفي الخلاف فيه في الروض.
ولا ينبغي التأمل فيه، بعد النظر في كلماتهم وكيفية تحريرهم للمسألة، ويظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنها.
وكأن ما في الحدائق من أن الظاهر عدم الخلاف فيه مبني على محض التورع عن الجزم في النقل. وإلا فلم يشر هو ولا غيره إلى ما يوهم الخلاف فيه من أحد من الأصحاب هذا، والظاهر اتفاق الكل على إرادة الوجوب الشرطي، وإن كانت بعض كلماتهم قد تشعر بإرادة الوجوب التكليفي أيضا، بلحاظ بعض معاني الموالاة، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال في الجواهر: " الموالاة واجبة في الجملة وجوبا شرطيا إجماعا محصلا ومنقولا ".
(2) اختلفت كلمات الأصحاب (رضي الله عنهم) في تحديد الموالاة الواجبة، كاختلافهم في أن وجوبها راجع إلى شرطيتها فقط، أو إلى الإثم بالإخلال بها أيضا بلحاظ بعض مراتبها.
ولا يخلو كلام بعضهم عن إجمال وإيهام.
والمتيقن من كلام الكل هو اعتبار عدم الفصل بين أجزاء الوضوء بالنحو الموجب للجفاف - على كلام في تفصيله يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى - فيبطل الوضوء مع الإخلال بالنحو المذكور، وفي الجواهر: أن عليه الإجماع محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين من المتقدمين والمتأخرين.